احمد بایبوردی (رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی)

  AhmadBaybordi@: انتقال آب از خلیج فارس به صنایع مرکزی با دهها هزار میلیارد تومان  هزینه اجرا می شود، اما بزرگترین دریاچه شور خاورمیانه در آستانه فروپاشی اکولوژیک رها شده است.
  
آنوش رُحام  (دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران)

    anooshroham@: فقط سه ماه به بانک مرکزی دستور بدهید کلیه نرخ های ارزی را حذف کند تا قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. در این سه‌ماه صادرکننده ارز خود را بدون دخالت نرخ با واردکننده معامله خواهد کرد. والله که قیمت ارز تعدیل می‌شود، بازرگانان ارز را به چرخه اقتصادی باز می‌گردانند و صادرات کشور فزونی می‌یابد. دلار ۱۲۶ هزار تومانی زندگی مردم و دولت را به ورطه نابودی می‌کشاند.
  
دکتر عبداله رحیم لو(مدرس اقتصاد بین الملل)

   Drahimloo@: آقای محمد شیریجیان معاون محترم بانک مرکزی گفته: «افزایش نرخ ارز هیچ تأثیری روی تورم کالاهای اساسی ندارد، چون با دلار۲۸۵۰۰ تومانی وارد شده اند» یک سئوال ساده از طرف ۸۵ میلیون ایرانی: شما دقیقا از کجا خرید می‌کنید که این قدر متوهمانه حرف می زنید؟ نگاهی به قیمت‌های فعلی گوشت، روغن مایع، شکر و برنج  بیندازید و بفرمایید نرخ‌های فعلی با دلار۲۸۵۰۰ تومانی جور در می‌آید یا با دلار ۱۲۶ هزار تومانی که هر روز بالاتر می رود؟  ظاهراً فقط یک گروه خاص در ایران با دلار۲۸۵۰۰ تومانی زندگی می‌کنند، زیرا بقیه مردم دارند با دلار ۱۲۶ هزار تومانی نفس می‌کشند، عرق می‌ریزند و شبها خوابشان نمی برد.
  
محمد طاهر رحیمی(پژوهشگر اقتصاد کلان توسعه)

  taherrahimi۶۸@: بر خلاف آنچه در ایران تصور می‌شود، ایجاد «کسری بودجه» یک سیاست مشخص اقتصادی برای احیای مصرف و ایجاد رونق است،  مخصوصا در شرایط «مصرف نامکفی، فشار هزینه، اشتغال ناقص عوامل تولید، شکاف تولید- مصرف و درآمد - هزینه، سهم بالای کالای اساسی در تورم» که ایران امروز شدیداً   گرفتار این شرایط است. اینک افزایش دستمزدها به اندازه تورم انتظاری(یعنی بیش از ۵۰ درصد)، تحقیقاً و مبتنی بر اصول علمی، برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.
  
میثم ظهوریان(نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی)

   MeisamZohurian@: مساله سیاست افزایش حقوق، امروز بیش از آنکه اقتصادی باشد، جنبه اجتماعی و امنیتی پیدا کرده است. پیشنهاد افزایش اسمی ۲۰ درصدی سازمان برنامه برای دستمزدها، در شرایط تورم ۵۰ درصدی به معنای کاهش ۳۰‌درصدی واقعی حقوق در سال آینده است، در حالی که وضعیت حقوق کارگران و کارمندان به مرحله کشش ناپذیر رسیده است. سیاست‌های خام و ضد مردمی که به اسم تحول و با تکیه به شوک قیمتی، سفره زندگی مردم را هدف قرار می دهند، مهمترین مانع اصلاحات معقول و معتدل و تدریجی در اقتصاد ملی است.